جعل التمويل الأخضر واقعًا

تعمل رواندا على ترسيخ مكانتها مركزًا للاستثمار الأخضر، في الوقت الذي تختبر فيه أداة جديدة للتحقق من المؤهلات الخضراء للشركات الصغيرة والمتوسطة على غرار التحقق الائتماني.

إعادة نشر لمقال رأي في مجلة 'African Business' نُشر في 11 نوفمبر 2021 – بإذن من Rwanda Finance وAfrican Business.

مع إسدال الستار على مؤتمر COP26، يتساءل العالم كيف يمكن للدول أن تفي بوعودها الكبيرة بالسعي إلى التنمية مع احتواء أزمة المناخ. فرواندا، على سبيل المثال، تحتاج إلى استثمارات واسعة لتحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ بطرق لا تمس التنمية الاقتصادية. ومن ثم، سيكون تحويل الوعود المتعلقة بـ'التمويل الأخضر' إلى واقع أمرًا أساسيًا.

وقد احتلت النقاشات حول 'التمويل الأخضر' – أي تمويل نماذج الأعمال والسياسات المستدامة – صدارة مؤتمر المناخ هذا العام، إلى جانب هدف تأمين تعهدات بقيمة 100 مليار دولار للمساعدة في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي. ويُعد هذا التمويل حيويًا لدعم الدول في مكافحة تغير المناخ من خلال برامج التكيف والتخفيف. لكن التمويل الأخضر لا يزال حاليًا مفهومًا مجردًا، إذ يجد كثير من المستثمرين صعوبة في تقييم مدى خضرة استثماراتهم فعلًا.

وقد يكون برنامج تجريبي جديد يطور أدوات تتيح للمصارف تقييم مدى خضرة استثماراتها على وشك تغيير كل ذلك، بنتائج قد تُحدث ثورة في التمويل الأخضر.

التحقق الائتماني الأخضر

تجري في رواندا مبادرة لاختبار أدوات جديدة لمنح 'تصنيف أخضر' للشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيجري تقييم هذه الشركات وفقًا للبيانات التي تحتفظ بها المصارف (بما فيها مصارف التنمية) عن الشركات التي تدعمها. ثم تُحوَّل هذه المعلومات إلى مقاييس مناخية، وتُصنَّف الشركات وفقًا لمستويات الانبعاثات الصادرة عن جميع مجالات أعمالها.

وبعد ذلك ستصبح العملية مؤتمتة، بما يتيح للمصارف تقييم مدى 'خضرة' محافظها الحالية واتخاذ قرارات الإقراض المستقبلية بناءً على معلومات دقيقة عن المؤهلات الخضراء للشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية إلى الاستثمار. ويجعل ذلك التمويل الأخضر منتجًا أساسيًا ضمن العروض، وقد يُحدث تحولًا جذريًا في تخصيص الأموال، إذ يمثل ضمانة للمصارف بأن الشركات ممتثلة للمتطلبات المناخية.

كما ستسهم هذه المعلومات في نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تمكّنها من تحديد المجالات التي يمكنها فيها تحقيق مكاسب سريعة وخفض انبعاثاتها (مثل النقل واستهلاك الطاقة)، بما يعزز ليس فقط مؤهلاتها الخضراء بل أرباحها أيضًا. ومع الطفرة الخضراء الجارية، شهدت أكثر من 40 شركة خضراء تضاعف أسعار أسهمها ثلاث مرات منذ بداية عام 2019، وفقًا لأحدث أرقام Economist Intelligence Unit.

وقد انبثقت المبادرة عن شراكة بين Green Digital Finance Alliance (GDFA) وFIFC. وقالت GDFA، وهي منظمة مدعومة من الأمم المتحدة أُنشئت لتسخير التقنيات الرقمية في تعزيز تمويل التنمية المستدامة، إن رواندا هي منصة الانطلاق البديهية لهذه الخطوة.

«تُعد رواندا بلدًا مثاليًا للتجربة بسبب التزامها بالرقمنة وباستخدام التمويل المبتكر لتحقيق أهدافها الوطنية بموجب اتفاق باريس».

وظلت رواندا لعقود رائدة المنطقة في مجال حماية البيئة. فقد حظرت الأكياس البلاستيكية منذ عام 2008، وأصبحت في عام 2019 أول دولة أفريقية تحظر المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام. غير أن خطة وطنية – تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 38% بحلول نهاية العقد وتقليص ما يصل إلى 4.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون – تحتاج إلى 11 مليار دولار لتحقيق طموحاتها. ولتحقيق ذلك، أنشأت رواندا FONERWA، أكبر صندوق أخضر في أفريقيا، ليكون محرك النمو الأخضر في البلاد. وسيكون KIFC شريكًا حاسمًا في تأمين هذا الاستثمار الأخضر ومساعدة رواندا على بلوغ أهدافها.

ويستعد KIFC ليكون مركزًا للتمويل المستدام في أفريقيا. وهو يسعى إلى استقطاب الاستثمارات من الشركات الملتزمة بالتعهدات الأخلاقية والبيئية ذاتها التي نلتزم بها. ونريد استقطاب استثمارات وافدة تغيّر الحياة، لا في رواندا فحسب، بل في القارة بأسرها أيضًا. ويعزز اختيارنا لريادة مشروع لمنح الشركات تصنيفًا أخضر تأكيدنا أن KIFC ورواندا مهيآن تمامًا للاستثمار الأخضر.

في أفريقيا، يُعد تغير المناخ مسألة بقاء. فالظواهر الجوية المتطرفة والأمراض والكوارث الطبيعية الناجمة عن المناخ تؤثر بالفعل سلبًا في الحياة اليومية بوتيرة متزايدة. ولهذا لا نفرّق بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ولهذا أيضًا تقع مكافحة تغير المناخ في صميم برنامج رؤية رواندا 2050: وهي الاستراتيجية الشاملة للحكومة لتصبح رواندا بلدًا من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل بحلول عام 2035 وبلدًا مرتفع الدخل بحلول عام 2050. كما أن هذه التطلعات منسوجة في استراتيجية رواندا طويلة الأمد للنمو الأخضر والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

ولبلوغ أهدافنا الطموحة، يتعين أن تكون مصارفنا – شأنها شأن المصارف والمؤسسات في أنحاء العالم – قادرة على الاستثمار بثقة في المشاريع الخضراء الرائدة. وستتعزز هذه الثقة بفضل طرق مجرّبة وموثوقة لقياس 'التصنيف الأخضر' للشركات. ولهذا يُعد هذا المشروع التجريبي المفتاح الذي يتيح للشركات الوصول إلى مصادر جديدة لتمويل المناخ، وللدول تحويل التصريحات الرسمية بشأن التمويل الأخضر إلى واقع.