الاستقرار يجب أن يفرض حضوره لدى المراكز المالية الدولية في مشهد عالمي مجزّأ

على مر السنين، نجحت جيرسي في بناء مركز مالي مستقر وخاضع لتنظيم جيد ويحظى باحترام دولي. لكن العالم اليوم مختلف، ويتغير بسرعة.

على مدى السنوات القليلة الماضية، ظل مفهوم «الأزمات المتعددة» حاضرًا على الدوام في عالم الخدمات المالية الدولية.

وهو مصطلح يصف وضعًا تتفاعل فيه أزمات متعددة ومترابطة ويضخّم بعضها بعضًا، مما يخلق وضعًا معقدًا وصعبًا يتعذر التحكم فيه. وهو مصطلح استخدمته كثيرًا لتمهيد السياق في الكلمات التي ألقيتها في فعاليات عديدة.

ومنذ الأزمة المالية في عام 2008، شهدنا بروز ذلك على جبهات متعددة وتجلّيه بطرق مختلفة – من خلال التغيرات التكنولوجية المتسارعة؛ والطلب على نمو التمويل المستدام؛ والتحديات والفرص التي أفرزتها جائحة عالمية؛ والاضطرابات الاجتماعية؛ والحرب؛ والتحولات الجيوسياسية على المستويين الوطني والدولي.

وفي المملكة المتحدة، تمحور هذا السرد حول أزمة غلاء المعيشة وحالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي المستمرة — التي يغذّيها جزئيًا الاستقطاب المجتمعي وتبدّل النقاشات الضريبية، بما في ذلك مؤخرًا النقاشات حول هجرة الأفراد والعائلات الأثرياء و«غير المقيمين ضريبيًا» (non-doms) إلى الخارج.

وفي أوروبا، خلّفت الحرب في أوكرانيا آثارًا واسعة النطاق تمثلت في اضطراب إمدادات الطاقة وتدفقات اللاجئين وزيادة الإنفاق الدفاعي، مما يُرهق الميزانيات والاستقرار الإقليميين، في حين تعيد موجات المهاجرين إشعال الجدل حول الحدود، مغذّيةً السياسات الشعبوية.

وفي الصين، يدور السياق حول التباطؤ الاقتصادي والتحولات الديموغرافية والرقابة الصارمة على المعلومات، بينما في الشرق الأوسط، أدى الصراع في غزة إلى تصاعد التوترات الإقليمية، مع تداعيات على الدبلوماسية وأسواق الطاقة والشواغل الإنسانية.

وبطبيعة الحال، كانت الولايات المتحدة في صميم الديناميكيات العالمية، من خلال برنامج للرسوم الجمركية يغذّي الحروب التجارية، والتشكيك في الخطاب المتعلق بالمناخ، وتأجيج الاستقطاب الداخلي.

والنتيجة النهائية؟ صورة معقدة – شديدة التوتر وهشة ومجزّأة. حقبة جديدة تمثل تحولًا عن افتراض السير نحو العولمة، إلى شيء أكثر دقة وسيولة وأكثر اتجاهًا نحو داخل الأقاليم فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار.

المنافسة

كل هذا وثيق الصلة بالمراكز المالية الدولية مثل جيرسي.

فقد أبرزت هذه الحقبة الجديدة المخاطر والفرص على حد سواء في الانخراط على الصعيد العالمي – مؤكدةً الحاجة إلى مراكز مالية دولية مستقرة وموثوقة للمساعدة في توجيه رؤوس الأموال بمسؤولية ودعم التخطيط المستدام طويل الأمد. فالحمائية في مجال رؤوس الأموال لا يمكنها إلا أن تشوّه ديناميكيات الاستثمار، وهي لا تُحسن تحقيق الكفاءات ولا ضمان شفافية الأسواق. ويمكن للمراكز المالية الدولية أن توفر الترياق لذلك.

ذلك أن التركيز في المحادثات مع الشركات في جيرسي ومع عملاء جيرسي لا يزال منصبًّا بقوة على دعم تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود.

وفي هذا الصيف، قدّم فريقنا لتطوير الأسواق العالمية من المملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والولايات المتحدة إحاطة بشأن الاتجاهات التي يرصدها في أسواقه، وكانت الرسالة واضحة:لا تزال العائلات والمستثمرون والمؤسسات ومديرو الأصول والشركات يركّزون على التنويع الدولي لدفع النمو وتكوين الثروة والتخفيف من المخاطر.

وهو شعور ينعكس باستمرار في موائدنا المستديرة الخاصة بالمكاتب العائلية؛ وفي فعالياتنا في آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة وأفريقيا؛ ومن خلال فعاليات Funds Focus في لندن؛ وسيكون موضوعًا محوريًا يتخلل مؤتمرنا للثروات الخاصة في سبتمبر، الذي سيركّز على السمعة بوصفها استراتيجية.

ولنأخذ الولايات المتحدة مثالًا، فقد أبرز مقال حديث في The Economist أن «الأجانب» يمتلكون أصولًا أمريكية تبلغ قيمتها 62 تريليون دولار أمريكي، مقارنةً بأصول «أجنبية» لا تتجاوز قيمتها 36 تريليون دولار أمريكي يمتلكها الأمريكيون. فالولايات المتحدة تحتاج إلى المستثمرين الأجانب، والمستثمرون الأجانب يحتاجون إلى الولايات المتحدة.

إن التدفقات عبر الحدود بالغة الأهمية للجميع – لكن سياق تلك التدفقات آخذ في التحول.

والحقيقة أن التعقيد الناجم عن هذه الأزمات المتعددة سيتطلب مراكز مالية دولية متطورة ومستقرة وموثوقة إذا أُريد للشركات أن تزدهر؛ وللحكومات أن تحقق أهدافها في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وللمستثمرين أن يدفعوا النمو؛ وللعائلات أن تحافظ على ثرواتها؛ ولأهداف التمويل المستدام أن تتحقق؛ وللمساعي الخيرية أن تُحدث الأثر المنشود.

ولهذه الغاية، تظل منصة جيرسي جذابة كما كانت دائمًا، بل أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويجب أن يفرض الاستقرار الذي توفره جيرسي في حقبة الأزمات المتعددة هذه حضوره.

لكننا لا نتوهم شيئًا؛ فهذه الحقبة الجديدة ستكون شديدة التنافسية – وقد تجلى ذلك مؤخرًا حين قدّمت حكومة جيرسي إحاطتها لمنتصف العام، التي ركّزت على برنامجها للتنافسية؛ وهو مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة جيرسي بوصفها مركزًا ماليًا دوليًا جذابًا عالميًا. ومن دواعي الترحيب أن حكومة جيرسي تركّز على التنافسية بوصفها أولوية استراتيجية، لأننا نتنافس مع مراكز رئيسية أخرى في أنحاء العالم.

وقد سرّني أن عددًا من التدابير قد أُعلن بالفعل في إطار هذه المبادرة، بما في ذلك تحسينات على نظام Jersey Private Fund الذي يحظى بشعبية واسعة، وتبسيط مقترح لـ «Sound Business Practice Policy» (SBPP) في جيرسي، مما يؤكد أن جيرسي منفتحة تمامًا على الأعمال. ونتوقع مزيدًا من الإعلانات في الوقت المناسب مع تقدم هذه المبادرة.

ويسير كل ذلك بالتوازي مع مشروعنا الخاص Vision 2050، الذي يهدف إلى استشراف الاتجاهات العالمية والاستجابة لها لوضع جيرسي في طليعة الابتكار في الخدمات المالية – في مجالات مثل التكنولوجيا المالية وبناء قوة عاملة مرنة ومستدامة. وهو مشروع يجمع بين سمعتنا في الالتزام بالمعايير الدولية، كما يتضح من أحدث تقييم أجرته Moneyval لجيرسي، والتزام قطاعنا بالتطور.