تحديات تجزؤ النظام المالي الدولي – نحو نظام عالمي جديد شجاع؟

يُعيد التحول الجاري نحو نظام عالمي جديد تشكيلَ النظام النقدي الدولي، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ الهياكل المالية العالمية. ومع تحوّل موازين القوى وظهور تكتلات متنافسة، تتزايد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي، بما يحمله ذلك من انعكاسات كبيرة على مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية. ويُشكّل هذا المشهد المتطور تحديًا للنظام القائم ويهدد استقرار التدفقات المالية العابرة للحدود.

1. مقدمة

سيخضع النظام العالمي الجديد الآخذ في التشكل لعدد من التأثيرات القوية وغير المتوقعة التي ستُحوّل النظام النقدي الدولي وتُجزّئه. فقد بات الاقتصاد العالمي متعدد الأطراف خاضعًا لتأثير هيكل قوة متعدد الأقطاب، مما أشعل توترات جيوسياسية أفضت إلى نشوء تكتلات اقتصادية ومالية، وإلى صراع من أجل تعزيز مواقع القوة. ويُشكّل التجزؤ المالي مخاطر على الاستقرار المالي والنقدي الدولي.

لقد بلغ تطور العالم والبشرية مرحلةً يقترب فيها النظام القديم من نهايته أو يخضع لتحول جوهري. ولهذا التغير التاريخي انعكاسات على النظام المالي العالمي وعلى العلاقات المالية.

ولتجزؤ النظام المالي الدولي أبعاد عدة تبعًا للسوق المالية المعنية، كأسواق الأوراق المالية أو الأسواق المصرفية أو خدمات المدفوعات والائتمان. وقد ينشأ لأسباب عديدة غير التنظيم المالي، منها الحواجز الطبيعية وقوى السوق والاختلافات في البيئة المؤسسية. وينبغي أن يشمل تحليله أثره على كفاءة الخدمات المالية، بما في ذلك سيولة السوق، وأثره على الشفافية وحماية المستهلكين والمستثمرين، وأخيرًا علاقته بالاستقرار المالي الشامل (العالمي). ومن الناحية الموضوعية، يمكن النظر إلى التجزؤ وفهمه سواء في الفضاء العالمي أو في إطار الولايات القضائية الوطنية والمحلية.

ومن الأسباب الرئيسية وراء ظهور هذه العناصر في النظام النقدي الدولي أن عملية تراجع العولمة قد لحقت بعملية العولمة التشغيلية التي كانت تكتسب أرضًا باطراد في الآونة الأخيرة.

ويكفي أن نعدد التطورات الأخيرة التي أطلقت شرارة تراجع العولمة. ففي عصر الثورة الصناعية الرابعة، نشأ العالم الرقمي الجديد بوصفه جزءًا لا يتجزأ منها، مع صعود الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتفشي جائحة فيروس كورونا، واشتداد التوترات الجيوسياسية، وأزمة الطاقة، والضغوط التضخمية العالمية، واندلاع الحروب التجارية، واضطراب سلاسل الإمداد، ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية. وقد أحدثت هذه العمليات في حد ذاتها تغيرات في العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية، غير أن عددًا من التأثيرات كانت مترابطة ويُعزز بعضها بعضًا، مما غيّر جذريًا البيئة الهادئة نسبيًا والخالية من التوترات الجيوسياسية التي سادت بعد الحرب الباردة.

ولتجزؤ النظام العالمي القائم ثلاثة عوامل يُعزز بعضها بعضًا، وقد يُضعف بعضها بعضًا في حالات بعينها: (i) علاقات القوة السياسية والجيوسياسية العالمية؛ (ii) التغيرات في العلاقات الاقتصادية والتجارية؛ (iii) التغيرات في ظروف عمل النظام النقدي الدولي، والقيود المفروضة على حرية تدفق رؤوس الأموال.

2. الجذور التاريخية للنظام العالمي المتغير

غيّرت الحرب العالمية الثانية هيكل القوة الدولي تغييرًا كاملًا.

ففي عام 1944، أُبرمت اتفاقية بريتون وودز في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أتاح إرساء أسس نظام اقتصادي عالمي جديد. وأُنشئ البنك الدولي للإنشاء والتعمير (1944) والبنك الدولي (1945) وصندوق النقد الدولي (1944). وقد عنى ذلك إقامة إطار منظم للنظام النقدي الدولي، وفي الوقت ذاته أصبحت الولايات المتحدة القوة المهيمنة والمسيطرة في النظام الاقتصادي الدولي. وغدا الدولار الأمريكي العملة المهيمنة في التجارة الدولية، إذ ثُبّتت أسعار صرف جميع العملات مقابل الدولار، ورُبطت قيمة الدولار بالذهب بسعر ثابت.

وفي أعقاب ذلك، تأسست منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة، في واشنطن عام 1949، وضمّت اثنتي عشرة دولة عند توقيع معاهدتها، وأصبحت تضم اليوم إحدى وثلاثين دولة. ونتيجة لهذه العملية، أصبحت الولايات المتحدة قوة عالمية مهيمنة. أما القطب الآخر للقوة العالمية فكان الاتحاد السوفيتي والكتلة السوفيتية مع دول أوروبا الشرقية التي احتلها. واشتدت المواجهة بين هاتين الكتلتين أكثر فأكثر في جميع المجالات، كما يُجسّد ذلك إنشاء الستار الحديدي. وبدأ عصر الحرب الباردة، وتأسس نظام القوة العالمي ثنائي القطبية.

ومهّدت وثيقة هلسنكي الختامية، التي اعتمدها مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا ووقّعتها خمس وثلاثون دولة عام 1975، الطريقَ لانتهاء الحرب الباردة. غير أن هذه النهاية لم تتحقق فعليًا إلا في الفترة 1990–1991، حين توحدت الألمانيتان وانسحبت القوات السوفيتية من دول حلف وارسو.

وقد هيأت الفترة التي أعقبت نهاية الحرب الباردة ظروفًا جيوسياسية مواتية لنشوء علاقات اقتصادية وتجارية وسلاسل قيمة عالمية. وكان النظام النقدي الدولي مستقرًا، تدعمه منظومة من القواعد واللوائح الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية، وتسنده السياسات النقدية للبنوك المركزية المستقلة. وفي الوقت نفسه، كان هذا النظام ثنائي القطبية للقوة العالمية، الذي طبعته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، محكومًا في المقام الأول بميزان القوة العسكرية، وبصورة مباشرة بنظاميهما الاقتصادي والمالي، وقد شهد تطورات ومساعيَ عدة لتغييره.

وفي خلفية هذه العملية، أصبحت ثلاثة عوامل مهيمنة بمرور الوقت، كاشفةً عن خطوط الصدع في النظام العالمي ثنائي القطبية. وأدى ذلك إلى نشوء نظام نقدي دولي متعدد الطبقات، تتغير أسسه وتتحول في ظل النظام العالمي الثلاثي الجديد. فلفترة طويلة، كانت القوة الأمريكية المهيمنة عالميًا مدعومة بنظام بريتون وودز، [1] وصندوق النقد الدولي، ونظام حقوق السحب الخاصة القائم على الدولار. وثمة منافسة اقتصادية ومالية قوية بين اللاعبين الثلاثة المهيمنين في النظام العالمي، وهم الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، مع اتجاه متنامٍ نحو تقليص الدور المهيمن للدولار

أما الحدث الثاني والأهم فهو إنشاء الاتحاد الأوروبي وتطوره. فخلال العقدين الماضيين، أصبح الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية كبرى؛ إذ نجح تطوير الاتحاد الاقتصادي والنقدي، وأتاح إنشاء منطقة اليورو تأسيس الاتحاد المصرفي، كما تطور اتحاد أسواق رأس المال تطورًا كبيرًا. ومن الناحيتين الاقتصادية والمالية، أصبح الاتحاد الأوروبي لاعبًا جيوسياسيًا عالميًا، والقطب الثاني في النظام العالمي.

وتمثل العنصر التالي في هذه العملية في أن الصين أصبحت لاعبًا سياسيًا واقتصاديًا عالميًا إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فتأسس نظام عالمي ثلاثي الأقطاب، أفضى إلى نوع جديد من تشكيل التكتلات تدعمه اتفاقيات مالية وتجارية كبرى. وستكون المنافسة بين العملات الرقمية للبنوك المركزية (الدولار الرقمي واليوان الرقمي واليورو الرقمي) قوة جديدة في المستقبل، وستكون حاسمة بالنسبة للسياسة النقدية الدولية والتعاون المالي.

ولم يُضعف أثرُ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المكانةَ الدولية للاتحاد الأوروبي، ولا سيما منطقة اليورو، بل عززها. واستجابةً للوضع الذي أعقب بريكست، ركزت سلطات الاتحاد الأوروبي، وكذلك المراكز المالية في الاتحاد الأوروبي الممثَّلة في EU Roundtable of Financial Centers (وهو فرع إقليمي لـالتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية)، على تعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2022، تعرّض هذا النظام الثلاثي الأقطاب لتأثير جديد غير متوقع هو الحرب الروسية الأوكرانية. ومن حيث التعاون المالي الدولي والتطور المتوقع للتجزؤ، سيكون لهذا النزاع العسكري أثر سلبي أطول أمدًا – لا يمكن تقييمه اليوم. فقد اختفت التدفقات التجارية التقليدية في عدد من المنتجات أو تراجعت تراجعًا حادًا خلال هذه الفترة (منتجات الطاقة والمنتجات الزراعية ومنتجات التكنولوجيا الفائقة)، ولا سيما داخل أوروبا، مع ما ترتب على ذلك من آثار متتابعة على العلاقات المالية. وبعض العقوبات الصارمة المفروضة بسبب الحرب، بما فيها تلك المفروضة على القطاع المالي، فعالة، غير أن بعضها الآخر يطال أيضًا من فرضوها.

3. التجزؤ في النظام العالمي الجديد

في فترة ما بعد الحرب الباردة، وفي ظل النظام العالمي الثلاثي الناشئ، أصبحت الصين قوة عالمية تمتلك ثاني أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم. وكان الهدف المحوري للسياسة الاقتصادية الصينية ضمان نمو اقتصادي مستدام. ومن العناصر المهمة في الاستراتيجية التي وُضعت أن يُستخدم في الخارج فائض الطاقة الصناعية الكبير واحتياطيات رأس المال المتراكمة على مدى عقود عدة نتيجة التدفقات الرأسمالية المكثفة. في فترة ما بعد الحرب الباردة، وفي ظل النظام العالمي الثلاثي الناشئ، أصبحت الصين قوة عالمية تمتلك ثاني أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم. وكان الهدف المحوري للسياسة الاقتصادية الصينية ضمان نمو اقتصادي مستدام. ومن العناصر المهمة في الاستراتيجية التي وُضعت أن يُستخدم في الخارج فائض الطاقة الصناعية الكبير واحتياطيات رأس المال المتراكمة على مدى عقود عدة نتيجة التدفقات الرأسمالية المكثفة.

وأساس «العلاقة» بين الفاعلين في هيكل القوة الجديد هو المنافسة، من أجل ضمان الاستقلالية المالية والاستقرار المالي لتكتل كل منهم. ولا يمكن الفصل التام للعلاقات المالية الدولية بين الفاعلين في هيكل القوة الثلاثي الجديد. وتشتد المنافسة بين التكتلات التي أنشؤوها، ويتنامى السعي إلى الاستقلالية، في حين تريد الولايات المتحدة الحفاظ على الدور الريادي للدولار. ويقود كل ذلك إلى ما يُسمى التباعد الاستراتيجي المالي بين التكتلات المتنافسة وإلى تجزؤ العلاقات المالية.

وتُعد الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، وهي اتفاقية للتجارة الحرة وُقّعت عام 2020، مثالًا على هذه الاستراتيجية، وعلى السعي إلى الاستقلال عن الدولار، وعنصرًا جديدًا من عناصر التجزؤ، إذ تضم خمس عشرة دولة، منها الصين وأستراليا واليابان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية.

ويمكن تعداد قائمة طويلة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والمالية الثنائية أو متعددة الأطراف التي أُبرمت خلال العقد الماضي، والتي تُعزز بطريقة ما، فرادى ومجتمعة، عملية نشوء النظام العالمي الجديد. ولهذه الاتفاقيات أثر كبير على الأسواق المالية العالمية، إذ تزيد من مخاطر التقلبات، وتشير إلى أن الدول الأعضاء الموقِّعة عليها تريد تقليص اعتمادها على النظام المالي العالمي القائم، ولا سيما الدولار.

وإلى جانب الترتيبات السياسية والعسكرية، أصبح تطوير التبعية المالية عاملًا رئيسيًا في التأثير على ميزان القوى خلال العقد الماضي. وأداته الأساسية هي الإقراض (طويل الأجل) لاقتصادات الدول الشريكة واستثمارات البنية التحتية، مع تحديد عملة هذا التمويل وعقود القروض في الوقت ذاته.

ولم تُعزز هذه الاتفاقيات الإقليمية والثنائية النظامَ متعدد الأطراف السابق. فبحلول نهاية العقد الماضي، انقسم العالم إلى تكتل ثلاثي الأقطاب، يُعرف بـ«الانقسام الاستراتيجي». فعلى جانب تقف الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الجانب الآخر الاتحاد الأوروبي، وعلى الجانب الثالث الصين ومنطقة جنوب شرق آسيا. والنتيجة المباشرة لهذا الانقسام هي تحوّل النظام المالي السابق و«تفككه». وتهدف التكتلات المتنافسة إلى الحفاظ على مواقع قوتها ونفوذها وتعزيزها بوسائل متنوعة. وتشمل الاستراتيجيات الداعمة لذلك الهجوم والدفاع على حد سواء.

وتُطلق التوترات الجيوسياسية تجزؤ النظام النقدي الدولي بصورة مباشرة وغير مباشرة عبر قنوات متعددة، وهو ما يُضخّم بدوره المخاطر التي يتعرض لها النظام. وقد تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى اتخاذ تدابير تقيّد تدفق رؤوس الأموال والنقد، مما يولّد حالة من عدم القدرة على التنبؤ وعدم اليقين لدى المستثمرين في العلاقات المالية الدولية. ومن هذه التأثيرات العقوبات المالية الأخيرة، واللوائح التي تقيّد الاستثمار الرأسمالي، وتجميد الأصول على المستوى الدولي. ويزيد ذلك من التجزؤ المالي، مما يؤثر سلبًا على ربحية البنوك وسيولتها وقدرتها على الإقراض. وتتزايد هشاشة الدول المتضررة أمام الصدمات المالية.

4. أخطار التجزؤ الاقتصادي والمالي العالمي ومخاطره

أطلقت الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في السنوات الأخيرة عمليةً من التجزؤ الاقتصادي والمالي، وتجزؤًا غير مرغوب فيه للأسواق المالية العالمية إلى حد قد يهدد الاستقرار المالي الدولي. ويعوق عدم اليقين الناجم عن التوترات الجيوسياسية ظروفَ تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود. ويؤثر الأثر السلبي على التدفقات الرأسمالية سلبًا في الاستثمار الأجنبي، مما يولّد توترات بين المستثمرين والدول المضيفة. وقد تتعطل أنظمة المدفوعات الدولية. ومع اهتزاز الاستقرار، ترتفع تكاليف تمويل البنوك، وتتراجع ربحيتها، فتقلّص إقراضها. وقد تؤدي مخاطر التجزؤ إلى تكاليف اقتصادية كبيرة وارتفاعات في الأسعار بسبب اضطراب سلاسل الإمداد أو القيود على الواردات أو العقوبات.

وتُظهر التجربة التاريخية للدورات الاقتصادية المختلفة أنه في أعقاب أزمة أو توتر ما، يسود أثر مزدوج. فمن ناحية، تتراخى السياسة النقدية والمالية تدريجيًا، ويتوسع تدفق حركة رؤوس الأموال والرافعة المالية. ومن ناحية أخرى، تُستخدم دروس الأزمة أساسًا لتنظيم مالي أكثر صرامة يستدعي التعاون الدولي. وقد يكون للتجزؤ أثر سلبي على استقرار النظام النقدي الدولي، الذي يكتسي أهمية للاستقرار الاقتصادي العالمي والنمو المستدام.

وإلى جانب التخلي عن الدولار، يُمثل ظهور العملات الرقمية للبنوك المركزية تحديًا خاصًا أمام تحول النظام النقدي الدولي.

وفي غضون فترة وجيزة، اتضح أن إمكانية استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية خارج الحدود الوطنية قد تصبح أداة لزيادة النفوذ التجاري والمالي الدولي، ومن ثم أداة في صراعات القوة العالمية. ويستعد اللاعبون الجيوسياسيون الرئيسيون الثلاثة في الاقتصاد العالمي جميعهم الآن بنشاط لإطلاق عملاتهم الرقمية الخاصة: الدولار الرقمي واليورو الرقمي واليوان الرقمي. والصين رائدة في هذا المجال، إذ يجري بالفعل اختبار اليوان الرقمي عمليًا ووضع قواعد لاستخدامه محليًا. وللحد من التعرض للتوترات الجيوسياسية والآثار السلبية للتجزؤ المالي، يرى الاتحاد الأوروبي ضرورة تعزيز التكامل المالي الأوروبي إلى جانب الاستعداد لإدخال اليورو الرقمي.

وقد يُقوّض التجزؤ أهداف السياسة الاقتصادية المشتركة الأوسع نطاقًا، ويتعين على المشرفين والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية أن يكونوا على دراية بالمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والناشئة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية، وأن يلتزموا بتحديد هذه المخاطر وقياسها وإدارتها والتخفيف منها. وقد أكدت مؤسسات مالية دولية عدة أنه في ظل النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ، يسعى أصحاب القوة إلى إعطاء الأولوية لمصالحهم الوطنية والإقليمية، في حين أن الحاجة إلى التعاون العالمي باتت أكبر من أي وقت مضى. ونظرًا لتزايد التوترات الجيوسياسية، لا بد من ضمان كفاية شبكة الأمان المالي العالمية، وهو ما يتطلب مستويات مرتفعة من الاحتياطيات الدولية لدى الدول، وتطوير الاتفاقيات المالية الثنائية والإقليمية، وتوفير خطوط ائتمان احترازية من قبل المؤسسات المالية الدولية.

5. التجزؤ والعملة الرقمية للبنوك المركزية

في نظام عالمي متعدد الأقطاب، يتأثر عمل النظام النقدي الدولي، الذي يمكن أن يُستخدم أيضًا أداةً للمنافسة بين تكتلات القوة، تأثرًا كبيرًا بالعملة الرقمية للبنوك المركزية.

وكانت الصين في طليعة الدول التي بادرت مبكرًا إلى تطبيق العملة الرقمية للبنك المركزي وتجريبها. وبعد أن أصبحت لاعبًا مهيمنًا في الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية خلال العقود الأخيرة، سعت إلى استخدام عملتها، الرنمينبي، لاكتساب النفوذ في السوق المالية الدولية وفي تمويل التجارة الدولية. ومن الواضح الآن أن إدخال الدولار الرقمي والاستعداد لاستخدامه أمر لا مفر منه، وأن تطبيقه سيكون له أثر كبير لا على النظام المالي والسياسة النقدية في الولايات المتحدة فحسب، بل على العمليات المالية العالمية أيضًا.

كما تجري الاستعدادات لإدخال اليورو الرقمي.

وليس ظهور العملات الرقمية للبنوك المركزية والاستعداد لإدخالها نتيجةً للتجزؤ، لكنه قد يؤثر تأثيرًا كبيرًا في تعزيزه أو في التخفيف من مخاطره. وبعد وقت قصير من إدخال العملات الرقمية للبنوك المركزية، ظهرت مجموعات من البنوك المركزية التي اتفقت على استخدام هذه العملات عبر الحدود بوصفها أولى علامات التكتلات المالية.

وتؤكد هذه التطورات أن البيئة المالية الدولية المجزأة والعصر الرقمي وظهور التكتلات المتنافسة تُشكّل تحديًا للبنوك المركزية، وتتطلب منها مراجعة استقرارها النقدي وإصلاح أنظمة مدفوعاتها وإصدار عملاتها الرقمية. كما تؤكد أن التخفيف من المخاطر يتطلب تماسكًا تنظيميًا دوليًا أقوى.

ومن المؤكد أن الظهور الدولي العابر للحدود للعملات الرقمية للبنوك المركزية سيؤثر في النظام المالي العالمي وفي علاقات القوة.

ويتمثل السيناريو الأول في أن الدولار قد يحتفظ بهيمنته، إذ سيكون أرخص وأيسر وصولًا من منافسيه. وبدلًا من ذلك، قد تفقد الولايات المتحدة هيمنتها المالية العالمية مع استخدام منافسيها عملاتهم الرقمية للبنوك المركزية ضمن تكتلات منظمة حولهم، مما يُجزّئ النظام النقدي الدولي. وتتعرض دول كثيرة لضغوط للانضمام إلى التكتل الذي تقوده الولايات المتحدة أو الصين، وهو ما يهدد الأمن والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي. ومع وجود التوترات الجيوسياسية أصلًا، فإن احتمال حدوث ذلك ضئيل للغاية.

6. خلاصة

من أبرز أسئلة عصرنا كيف سيؤثر النظام العالمي الجديد الذي يمر بمرحلة انتقالية في النظام النقدي الدولي، وكيف سيُعزز تجزؤه. ويُحرّك ذلك في المقام الأول السعي إلى تغيير ميزان القوى العالمي، مما يولّد توترات جيوسياسية قوية.

ومن أجل تحقيق أهداف القوة، تتغير العلاقات الاقتصادية والتجارية التي كانت تعمل سابقًا على المستوى العالمي، ويحدث التجزؤ، لا بوصفه ناجمًا عن تجزؤ النظام النقدي الدولي، بل بوصفه نتيجة حتمية له. ومن بين وسائل تغيير الوضع الجيوسياسي وميزان القوى، هناك النزاعات العسكرية السياسية والنزاعات المسلحة المحلية، وهي ليست موضوع تحليلنا، لكن علينا أن ندرك أنها عوامل مهمة في التجزؤ المالي الدولي.

واللاعبون الرئيسيون الثلاثة في النظام الجديد متعدد الأقطاب هم الولايات المتحدة، والصين مع منطقة جنوب شرق آسيا، والاتحاد الأوروبي. ولا يريد الأولان الدفاع عن مواقع قوتهما فحسب، بل يريدان أيضًا تعزيز نفوذهما الاقتصادي والمالي والعسكري. أما الهدف الأساسي للاتحاد الأوروبي فهو صون الاستقرار الاقتصادي والنقدي للاتحاد، وفي إطاره منطقة اليورو، وتعزيز دوره الجيوسياسي.

ويؤثر الوضع الدولي السريع التغير وغير القابل للتنبؤ سلبًا في التدفقات الرأسمالية العابرة للحدود، وفي تخصيص رأس المال، وفي الاستثمار الأجنبي. وسيؤدي كل ذلك إلى تقويض ربحية البنوك وسيولتها، وزيادة تقلبات الأسواق المالية، وتسريع انتقال العدوى للآثار السلبية، وتهديد الاستقرار النقدي.

إن مآل النظام العالمي المتغير، وما ينطوي عليه من تجزؤ، غير قابل للتنبؤ. وللتكتلات المتنافسة مصلحة في الحفاظ على استقرار النظام النقدي الدولي والحد من المخاطر المتوقعة على نظام المدفوعات الدولي، غير أن التوترات الجيوسياسية وطموحات القوة لدى التكتلات المتنافسة تعوق ذلك.

كُتب هذا المقال بالتعاون مع آدم كيريني.

النص الكامل للدراسة متاح في دورية البنك المركزي المجري، Finance and Economic Review:

https://en-hitelintezetiszemle.mnb.hu/letoltes/fer-23-2-e1-muller-kerenyi.pdf

https://en-hitelintezetiszemle.mnb.hu/letoltes/fer-23-2.pdf

[1] تحل الذكرى الـ80 لإنشائه في يوليو 2024.